چهارشنبه/ 31 شهریور / 1400

اقتصاد ايران چگونه آب رفت

 

رشد اقتصادي منفي در سال‌هاي اخير و تورم‌هاي شديد منجر به آن شده تا فقر گســترش يافته و رفاه اقتصادي خانوارهاي ايراني با کاهش همراه باشــد. درآمد سرانه، ازجمله مهم‌ترين شاخص‌هاي سنجش رفاه است که نشان مي‌دهد چگونه وضعيت رفاهي خانوارهاي ايران در دهه 90 آسيب ديده است. براساس داده‌هاي منتشر شده از سوي بانک مرکزي، درآمد ملي سرانه سال 1399 در حدود 4 ميليون و 820 هزار تومان بوده که 35 درصد پايين‌تر از درآمد ملي سرانه در سال 1390 است.

آژير قرمز «درآمد ملي سرانه» که بهترين شاخص براي سنجش رفاه يک کشور است، به‌صدا درآمده و آمار‌ها از کاهش 35 درصدي آن در دهه 90 حکايت دارد. درآمد ملي سرانه واقعي کشور که از سال 1380 تا 1390 روند صعودي داشت و از حدود 5 ميليون به 8 ميليون تومان رسيده بود، در پايان دهه خاموش 90 به پايين‌تر از 5 ميليون تومان بازگشته و بر اساس آخرين آمار‌ها رقمي معادل 4 ميليون 820 هزار تومان را ثبت کرده است. فقر و کاهش شديد رفاه مردم در سال‌هاي اخير درحال گسترش بوده است؛ چراکه درآمد سرانه ما در رتبه‌بندي جهاني نيز از رتبه 80 در سال 2000 به حدود رتبه 100 تنزل پيدا کرده است.

درواقع هرچه ما عقب رفته‌ايم، برخي کشور‌هايي که فکرشان را نمي‌کنيد مانند آذربايجان و قزاقستان نيز از ما جلو افتاده‌اند. کاهش رفاه مردم از هزينه خوراک آنها نيز مشخص است، جايي که خانوار‌هاي شهري و روستايي به‌طور متوسط حدود 25 درصد پايين‌تر از سال 90 خرج خوراک خود مي‌کنند. پس اگر قرار است سياستي براي افزايش رفاه مردم به‌کار گرفته شود، بايد افزايش درآمد سرانه با دو قيد؛ ايجاد برابري و افزايش هزينه‌هاي خانوار‌ها هدف قرار گيرد، و اِلا هر چيزي غير از آن به راه باديه رفتن باشد. برنامه‌هاي اعلامي از سوي احسان خاندوزي، وزير اقتصاد نشان مي‌دهد که تحقق و اصابت اصلاحات مدنظر او به جيب مردم حداقل دو تا سه سال زمان مي‌برد، به همين دليل براي احياي رفاه مقطعي نيازمند اجراي سياست‌هاي تامين اجتماعي و يارانه‌اي گسترده‌تر از حالت فعلي هستيم. دولت با صرفه‌جويي در بعضي مصارف مي‌تواند بدون قيد منابع لااقل اين کار را درقبال 3 دهک پايين انجام دهد. در حالت خوشبينانه اگر از سال 1400 تا 1410 درمجموع 44 درصد رشد درآمد ملي سرانه داشته باشيم، تازه به سطح آن در سال 1390 بازگشته‌ايم.

درآمد سرانه ايران رتبه 100 جهان

اگر ملاک تعيين اندازه اقتصاد کشور براساس «ارزش افزوده» باشد، به اين معنا که مجموع نيروي کار، ساختمان و ماشين‌آلات، زمين يا منابع پس‌انداز چقدر «درآمد» ايجاد مي‌کنند، معيار بايد «محصول نهايي اقتصاد به قيمت بازار» باشد که به آن توليد ناخالص داخلي يا اختصارا «توليد» يا «درآمد» مي‌گوييم. وقتي مي‌گويند توليد ناخالص داخلي در ايران فلان هزار ميليارد تومان است يعني تمامي کالا و خدمات که جديدا توليد شده ارزشي در حدود آن رقم دارد. واضح است که اين شاخص مقياس خوبي براي سنجش وضعيت يک کشور نيست؛ چراکه همين الان اگر توليد ناخالص داخلي کشور را دلاري کرده و آن را با کشور‌هاي ديگر مقايسه کنيم ممکن است نام ايران را در کنار برخي از کشور‌هاي توسعه يافته هم ببينيد. منتها براي آنکه بتوانيم ايران را با ديگر اقتصاد‌هاي دنيا مقايسه کنيم بايد از درآمد ملي سرانه يا همان تقسيم توليد ناخالص داخلي به جمعيت استفاده کنيم.

بر اين اساس از آنجا که جمعيت ايران نسبت به کشورهاي ديگر زياد است، با تقسيم توليد داخلي به جمعيت، رتبه توليد ملي سرانه عقب‌تر مي‌رود و با درنظر گرفتن ريزش‌هاي بعد از بحران اقتصادي جديد تا نزديک رتبه 100 از 193 کشور جهان عقب‌تر مي‌رود. درآمد ملي ايران بدون دخالت دادن جمعيت ممکن است در 30 اقتصاد اول دنيا هم قرار گيرد اما به محض وارد کردن جمعيت و محاسبه سرانه است که وضعيت حقيقي اقتصاد ايران مشخص مي‌شود. يا مثلا هند که سومين اقتصاد جهان و بسيار بزرگ‌تر از اقتصاد ايران از نظر توليد(بر پايه برابري قدرت خريد) است، اما چون جمعيت زيادي دارد، توليد سرانه‌اش حدودا نصف ايران است.

بنابراين ضعف رفاهي مردم و اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير بيش از هر چيز در درآمد واقعي سرانه پيش رفته و عده‌اي زيادي را به ورطه فقر کشانده است. پس اگر قرار است سياستي براي افزايش رفاه مردم به کار گرفته شود بايد، افزايش درآمد سرانه هدف قرار گيرد والا هر چيزي غير از آن ممکن است به راه باديه رفتن باشد. البته تلاش براي افزايش درآمد ملي سرانه دو قيد؛ ايجاد برابري و افزايش هزينه‌هاي خانوار‌ها را هم دارد که در قسمت‌هاي بعدي توضيح داده مي‌شود.

کاهش 35 درصدي درآمد واقعي مردم

هرچند براساس معيارهاي جهانــي فقر مطلق درآمدي(روزانه 1.9 دلار، 3.2 دلار و 5/5 دلار بر حسب برابري قدرت خريد) ايران وضعيت نامساعدي در ميان کشورهاي جهان ندارد، ليکن معيارهاي ديگر نشــان از آن دارند که فقر در ايران درحال گسترش اســت. رشد اقتصادي منفي در سال‌هاي اخير و تورم‌هاي شديد منجر به آن شده تا فقر گســترش يافته و رفاه اقتصادي خانوارهاي ايراني با کاهش همراه باشــد. درآمد سرانه، ازجمله مهم‌ترين شاخص‌هاي سنجش رفاه است که نشان مي‌دهد چگونه وضعيت رفاهي خانوارهاي ايران در دهه 90 آسيب ديده است.

براساس داده‌هاي منتشر شده از سوي بانک مرکزي، درآمد ملي سرانه سال 1399 در حدود 4 ميليون و 820 هزار تومان بوده که 35 درصد پايين‌تر از درآمد ملي سرانه در سال 1390 است. درواقع بالا‌ترين درآمد ملي سرانه در 4 دهه اخير درآمد 7 ميليون و 370 هزار توماني در سال 1390 بوده که نشان مي‌دهد اقتصاد ايران در اين سال گرفتار نقطه عطفه نزولي شده که رفاه ايرانيان را نيز به دنبال خود کشانده است. همين که در دهه 90 تنها سال‌هاي 95، 96 و 99 بوده‌اند که درآمد سرانه افزايش پيدا کرده، عمق رفاه از دست‌رفته ايراني‌ها را در اين دهه نشان مي‌دهد. دهه 90 دهه رشد اقتصادي صفر بوده که تنها با اجرايي شدن برجام و ايجاد خوش‌بيني‌هاي اقتصادي، درآمد سرانه با رشد 5 درصدي در سال 1395 و 2 درصدي در سال 96 روبه‌رو شده و با خروج آمريکا از برجام و اعمال مجدد تحريم‌ها به جاي قبل خود بازگشته است.

در اين فاصله کشور‌هاي رقيب و مشابه ما با رشد مداوم، عقب‌افتادگي خود از اقتصاد ايران را کم کردند يا بر پيشي گرفتن‌شان از ما افزودند ولي ما از اين قافله رشد جا مانده‌ايم. به‌عنوان مثال رتبه ايران به لحاظ درآمد ملي سرانه در دنيا در سال 2000 از ميان 193 کشور، 80 بوده و در کنار کشور‌هايي مانند ترکيه، روسيه و تايلند قرار داشته است. اما با افول اقتصادي کشور، رتبه ايران در درآمد ملي سرانه در دنيا در سال 2020 به رتبه 101 تنزل پيدا مي‌کند و نام خود را در کنار کشور‌هايي مانند؛ آذربايجان، ليبي، برزيل و آرژانتين مي‌بيند. لازم به ذکر است که پايين‌ترين درآمد ملي سرانه ايران در 23 سال اخير سال 98 است که رقمي در حدود 4 ميليون و 740 هزار تومان بوده است.

خريد خوراکي 30 درصد کم شده

جست‌وجو در آمارهاي خرد نيز افت رفاه مردم را نشان مي‌دهد. به‌عنوان نمونه هزينه‌هاي واقعي شده(تعديل شده براساس تورم) خانوارهاي شهري از 30 ميليون تومان در سال 90 به 25 ميليون تومان در سال 98 و بعد از آن به 26 ميليون تومان در سال 99 رسيده است. خانوار‌هاي روستايي نيز در همين بازه زماني از 20 ميليون تومان به 13 ميليون تومان در سال 98 فرو افتاده‌اند و درنهايت در سال 99 به 14 ميليون تومان رسيده‌اند. مي‌توان نتيجه گرفت که سبد مصرفي خانوارهاي کوچک شده يا ترکيب آن به نفع کالاهايي که قيمت يا رشد قيمت پايين‌تري داشته‌اند، تغيير يافته است.

اين افت هزينه‌ها ابتداعا با وقوع تورم‌هاي مزمن رخ داده و سپس با ايجاد نااطميناني و ميل کمتر مردم به خرج کردن تکميل شده است. در ادامه همين افت مصرف و هزينه خانوار‌ها هم خود دليلي براي افت اقتصاد ايران شده است، درواقع سير تسلسلي از بودجه خانوار به درآمد ملي و بالعکس برقرار بوده و عايدي آن شرايط فعلي است. اما اگر بخواهيم افت شديد رفاه مردم را درگ کنيم بهتر است به هزينه‌هاي واقعي که مردم در يک سال براي خوراک خود کرده‌اند نگاه کنيم. داده‌هاي هزينه مرکز آمار نشان مي‌دهد که هزينه‌هاي خوراکي نيــز از کاهش قابل توجهي برخوردار بوده و چنانکه در نمودار قابل ملاحظه اســت، هم براي خانوارهاي روســتايي و هم براي خانوارهاي شهري کاهش يافته است.

براساس آمار‌ها هزينه واقعي خوراک خانوار‌هاي شهري در سال 1390 در حدود 9 ميليون تومان بوده که اين رقم در کمترين حالت خود به 5 ميليون و 290 هزار تومان رسيده و درنهايت در سال 99 تقريبا 7 ميليون تومان بوده است. اين نشان مي‌دهد که مردم در سال 99 حدودا 20 درصد پايين‌تر از سال 90 هزينه خوراک داشته‌اند که نشان مي‌دهد قدرت خريد آنها براي مايحتاج اصلي تا چه ميزان کاهش پيدا کرده که حاضر به افت هزينه‌هاي خوراکي خود شده‌اند. اين سناريو در خانوار‌هاي روستايي به مراتب شديد‌تر بوده و هزينه‌هاي واقعي خوراکي آنها در سال 99 نسبت به سال 90 بيش از 30 درصد کاهش پيدا کرده است. افت هزينه‌هاي خوراکي که درواقع افت رفاه خانوارهاست به چند دليل تشديد شده است.

اولا؛ درآمد خانوار‌ها همگام با تورم پيش نرفته و آنها به دليل نااطميناني ميل کمتري به خرج کردن درآمد خود دارند. ثانيا؛ هزينه‌هاي غيرخوارکي واجب مانند بهداشت و درمان و مسکن در سبد خانوار‌ها افزايش پيدا کرده که همين موجب صرفه‌جويي آنها در هزينه‌هاي خوراکي شده است.

حمايت از 3 دهک پايين مدنظر باشد

بنابراين، حتي اگر براساس معيارهاي فقر مطلق بين‌المللي، همچنان وضعيت ايران نامساعد نباشد، اما در ساليان اخير رفاه خانوارهاي ايراني(نه‌فقط خانوارهاي فقير) با کاهش قابل توجهي مواجه بوده اســت. هرچند عمده دلايل اين از دســت رفتن رفاه به شــرايط اقتصاد کلان کشور بازمي‌گردد، اما در چنين شرايطي حمايت از اقشار آسيب‌پذير و سياستگذاري براي کاهش سطوح فقر بسيار بااهميت است. اين حمايت به‌ويژه در شــرايط کنوني که به واسطه شيوع بيماري کرونا بسياري از افراد شغل خود را از دست داده‌اند يا با کاهش تقاضا براي محصولات و خدمات خود روبه‌رو هستند، بيش از گذشته اهميت مي‌يابد.

در چنين شرايطي حتي اقتصادهاي پيشرفته نيز حمايت از اقشار آسيب‌پذير ياآسيب‌ديده از بحران کرونا را در دستور کار خود قرار داده‌اند. به‌عنوان نمونه در نشست سالانه «جکسون هول» رئيس بانک مرکزي آمريکا و همچنين رئيس بانک مرکزي اروپا بر ادامه سياست‌هاي حمايتي خود ولو به قيمت چاپ پول و تورم تاکيد کردند و اظهار داشتند که فعلا نمي‌توانند از اين سياست‌ها دست بکشند. در اين مورد احسان خاندوزي، وزير اقتصاد با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري از برنامه‌ها و اولويت‌هاي اقتصادي خود رونمايي کرد که برخي از آنها در صورت تحقق به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به رشد رفاه خانوار‌هاي ايراني منجر مي‌شود. اصلاح نظام بانکي، بودجه و ماليات از مهم‌ترين‌ها بود.

در اين ميان اما دولت و وزارت جديد اقتصاد بايد به اين موضوع نيز التفات کنند که اين برنامه‌ها حتي در صورت اجراي ضربتي با وقفه طولاني اثرات مثبت خود را به سفره‌هاي مردم مي‌رسانند، از همين رو براي بهبود شرايط فعلي بهتر است سياست‌هاي حمايتي با قيد منابع لااقل از 3 دهک پايين جامعه داشته باشيم.

درآمد مردم با 40 درصد رشد اقتصادي به سال 90 برمي‌گردد

گفته شد که کمترين درآمد ملي سرانه کشور در دهه اخير مربوط به سال 1398 و با رقم 4ميليون و 700هزار تومان است که در سال 1399 با رشد 1.6درصدي به 4ميليون و 800هزار تومان رسيد. از طرف ديگر ميانگين رشد سالانه درآمد ملي سرانه طي سال‌هاي 1383 تا 1399 برابر با منفي يک‌درصد و طي دهه 90 به‌جاي رشد، سالانه حدود 4درصد درآمدي ملي سرانه تضعيف شد. محاسبات اتاق بازرگاني ايران نشان مي‌دهد چنانچه در حالت خوش‌بينانه فرض شود که از سال 1400 به بعد درآمد ملي سرانه به‌طور متوسط سالانه يعني 4درصد افزايش يابد، در سال 1410 يعني بعد از 11سال درآمد ملي سرانه واقعي به رقم سال 1390 خواهد رسيد. بديهي است تحقق هر نرخ رشد سالانه‌اي کمتر از 4درصد، بازده زماني رسيدن به رقم سال 1390 را طولاني‌تر خواهد کرد.

 

 

منبع: آخرین خبر

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا