در ادامه بررسی شرایط عدم پذیرش درخواست های استفاده از فرم تبصره ماده 100 ق.م.م، در این مطلب به آخرین حالت های ممکن این موضوع می پردازیم.
عدم پذیرش تبصره ماده 100 ق.م.م برای سال اول فعالیت
به طور کلی صاحبان درآمد مشاغل در سال اول فعالیت امکان استفاده از دستورالعمل تبصره ماده 100 ق.م.م را ندارند و سامانه های سازمان این امکان را به آنها نمی دهد اما در مواردی مشاهده می گردد که مؤدیان مالیاتی در سال اول فعالیت (یا بهتر است بگوییم در سال اول کسب درآمد شغلی) اقدام به ارائه درخواست استفاده از مالیات توافقی موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، نموده اند.
این موضوع زمانی رخ می دهد که سال مالیاتی مورد بحث، اولین سال فعالیت شغلی و کسب درآمد مؤدی مالیاتی است، اما سوابق نشان می دهد که شخص در سال و یا سال های گذشته اقدام به ارسال اظهارنامه مالیاتی عدم فعالیت نموده و این امر نیز توسط ادارات امور مالیاتی مربوطه مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین سال مالیاتی که فرم تبصره ماده 100 ق.م.م برای آن تکمیل شده در واقع اولین سال کسب درآمد بوده و امکان استفاده از مالیات توافقی به جهت معیین نبود مالیات پایه امکان پذیر نخواهد بود.
بنابراین استفاده این اشخاص از شرایط این ماده قانونی، منجر به عدم پذیرش تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم آنها شده و شخص صاحب درآمد، فاقد اظهارنامه مالیاتی شناخته می گردد و مالیات عملکرد وی بدون معافیت مالیاتی ماده 101 ق.م.م و با جرائم مربوطه رسیدگی و تعیین خواهد شد.
فروش بیش از سقف مجاز دستور العمل
اولین و اصلی ترین شرط مشمولین استفاده از مالیات توافقی، نداشتن فروش و یا درآمدی بیشتر از مبلغ مشخص شده در این دستورالعمل است. این فروش بر اساس فروش یا درآمد واقعی اشخاص است و لزوماً بر اساس ارقام درج شده توسط مؤدیان مالیاتی در فرم مذکور نخواهد بود. بنابراین مؤدیان مالیاتی که نسبت به فروش بیشتر از سقف مجاز خود آگاهی دارند نبایستی نسبت به ارائه این فرم اقدام نمایند.
در زمان بررسی فرم های تبصره ماده 100 ق.م.م، میزان فروش یا درآمد مؤدیان مالیاتی بر اساس اطلاعات استخراج شده از سامانه های صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م، گردش حساب های بانکی (خصوصاً در سال های آتی) و هر گونه منابع اطلاعاتی دیگر مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که فروش این اشخاص بیشتر از سقف مجاز باشد، منجر به عدم پذیرش درخواست مالیات توافقی آنها خواهد شد.
موضوع دیگر اینکه از سال 1398 به بعد و با حذف گزارشات علی الرأس، سازمان امور مالیاتی برای هر یک از مشاغل نسبت سود فعالیتی را اعلام کرده که میزان سودآوری هر فعالیت در صورت عدم وجود اسناد و مدارک هزینه ای به وسیله آن تعیین می گردد که جایگزین ضرایب علی الراس گردیده است. حال در صورتی که میزان مالیات مقطوع مؤدی در فرم تبصره ماده 100 ق.م.م و بر اساس نسبت سود فعالیت اعلامی توسط سازمان، فروش و یا درآمدی بیش از سقف مجاز را نشان دهد نیز منجر به عدم پذیرش درخواست مالیات مقطوع این اشخاص خواهد شد و این اشخاص مشابه صاحبان درآمد فاقد اظهارنامه مالیاتی خواهند بود.
کلام آخر
استفاده از مالیات توافقی موضوع تبصره ماده 100 ق.م.م یکی از بهترین انتخاب های پیش روی صاحبان درآمد مشاغل به شمار می رود که علاوه بر تعیین مالیات مقطوع، مانع از گرفتار شدن مؤدیان مالیاتی در بروکراسی اداری فعالیت هایی همچون رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی، ارائه اسناد و مدارک، ابلاغ، اعتراضات و … خواهد شد. اما توجه کامل به دستورالعمل این ماده قانونی که هر ساله برای تعیین مالیات مقطوع سال مالیاتی قبل و در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی صادر می گردد، بسیار حائز اهمیت بوده و عدم رعایت ضوابط و شرایط آن، منجر به عدم پذیرش درخواست مالیات توافقی شده و تبعات جدی را برای صاحبان درآمد به دنبال دارد.
مجله اینترنتی تحلیلک
