قرارداد ریپو یا بازخرید چیست؟

قرارداد بازخرید یا ریپو (Repurchase agreement)

عملیات ریپو چیست؟

موسسات مالی در شرایطی که دچار کمبود نقدینگی می شوند می توانند برای تامین مالی کوتاه مدت خود ار طریق قرارداد ریپو از بقیه موسسات مالی (بانک ها، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری) که دارای وجه نقد بیشتر از نیاز خود هستند، با فروش اوراق بهادار خود وجه نقد مورد نیاز خود را دریافت کنند.

در واقع می توان گفت قرارداد بازخرید با ریپو وام کوتاه مدت است و توسط افرادی که از اوراق بهادار دولتی در معاملات خود استفاده می کنند به کار گرفته می شود.

این قرارداد دو طرفه است. یک طرف شخصی که نقدینگی دارد و یک طرف شخصی که اوراق قرضه دارد. شخصی که اوراق دارد و نیاز به نقدینگی دارد اوراق خود را به فردی که دارای نقدینگی است فروخته و همزمان قرارداد بازخرید اوراق repo را به مبلغی بالاتر منعقد می کند.

در واقع می توان گفت به نوعی این اوراق قرضه را وثیقه گذاشته و در زمان مقرر با مبلغ بالاتری بازخرید می کند. از سمت دیگر طرف مقابل هم متعهد می شود تا همان اوراق را با مبلغی که از پیش تعیین شده در زمان عقد قرارداد به طرف مقابل بفروشد.

قراردادهای ریپو در تخصیص بهتر سرمایه در بازارهای مالی نقش مهمی ایفا می کنند. بازار ریپو علاوه بر این که باعث توسعه بازار سرمایه می شود ریسک متقابل در عملیات قرض دهی و قرض گیری را در بازار پول کاهش می دهد. زیرا در قرارداد ریپو فروشنده ریپو در مقابل دریافت پول و سرمایه از خریدار اوراق بهادار به او می فروشد.

بیشتر بخوانید: اوراق قرضه یک ابزار تامین مالی و تعریف ویژگی های آن

انواع قراردادهای ریپو

قراردادهای ریپو از نظر تا‌ریخ سررسید به سه دسته تقسیم می‌شوند:

قرارداد ریپوی یک شبه: سررسید این قراردادها یکروزه است و بسیاری از کشورهای دنیا از این قرارداد برای معاملات خود استفاده می‌کنند.

قرارداد ریپو با دوره زمانی مشخص: سررسید این قراردادها معین و بیش از یک روز است.

قرارداد ریپوی باز: سررسید این‌گونه قراردادها مشخص نیست و قابلیت فسخ توسط هر یک از طرفین معامله را دارد.

همچنین در این نوع قراردادها، نرخ بهره قرارداد ریپو به‌ طور روزانه و براساس نرخ بهره بازار تعدیل می‌شود البته معمولا نرخ بهره یک‌ شبه نسبت به نرخ بهره سایر سررسیدها کمتر است.

از سوی دیگر، قراردادهای ریپو به دو گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از قراردادهای ریپوی دو طرفه و سه‌ طرفه.

در ابتدای راه‌ اندازی معاملات قراردادهای ریپوی دو طرفه، معامله‌گران به‌ طور مستقیم با همدیگر معاملات را انجام می‌دادند؛ درحالی‌که معاملات قراردادهای ریپو سه طرفه از طریق یک واسطه مرکزی صورت می‌گرفت.

اما طی سال‌های اخیر، معاملات هر دو این قراردادها از طریق واسطه مرکزی صورت می‌گیرد. اغلب معاملات ریپوی سه طرفه انجام شده در اقتصاد آمریکا، به‌ صورت یک شبه و باز انجام می‌شود.

عملیات ریپو باعث توسعه بازار سرمایه و کاهش ریسک متقابل در عملیات قرض‌دهی و قرض‌گیری در بازار می‌شود.

قرارداد بازخرید یا ریپو (Repo) نوعی وام کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و به طور کلی توسط افرادی که از اوراق بهادار دولتی در معاملات خود استفاده می‌کنند، به کار گرفته می‌شود.

نرخ بهره قراداد ریپو

قیمت بازخرید در این قراردادها بالاتر از قیمت فروش است و این تفاوت برابر است با نرخ بهره قرارداد. در واقع طی این قرارداد فروشنده با انتقال یکی از دارایی های خود وام را از خریدار دریافت می کند و فروشنده تعهد می کند که تا بازپرداخت اصل و سود پول در زمان مشخص شده دارایی اولیه خود را دوباره بخرد.

نرخ بهره در این قرارداد نرخ بازخرید (Repo rate) نیز نام دارد که معمولا به صورت درصد سالیانه در قرارداد اعلام می‌شود.

نرخ بهره قراردادهای ریپو معمولا کمتر از نرخ بهره‌ای است که بانک‌ها و موسسات مالی برای وام‌های مارجین (وام مارجین به شما این امکان را می‌دهد تا به ازای ارزش اوراق بهاداری که در اختیار دارید وام بگیرید) دریافت می‌کنند.

نرخ توافق شده در مدت قرارداد، نرخ بهره قابل پرداخت در ریپو توسط فروشنده در دوره مربوطه است. این فرآیند در مواردی اعمال می‌شود که تاریخ سررسید توافق‌نامه مشخص شده باشد.

تعداد کمی از این قراردادها بدون سررسید مشخص هستند، یعنی هم خریدار و هم فروشنده حق دارند در هر زمان قرارداد را فسخ کنند. نرخ قابل پرداخت در این قرادادها نرخی است که بین دو طرف معامله توافق شده است. نرخ ممکن است بر اساس استانداردها مشخص شود یا روزانه توافق گردد.

بیشتر بخوانید: اوراق مشارکت و تمام آن چیزی که باید در مورد آن بدانید

ریسک‌ قراردادهای بازخرید

درحالی که قرادادهای ریپو کلاسیک معمولاً ابزارهای کاهش‌دهنده ریسک‌های اعتباری هستند، اما همواره ریسک اعتباری باقیمانده پابرجاست.

گرچه این قرارداد اساساً یک معامله وثیقه‌ای محسوب می‌گردد، اما ممکن است فروشنده نتواند اوراق بهادار فروخته شده را در تاریخ سررسید، مجددا خریداری نماید و یا به عبارت دیگر، ممکن است فروشنده در قرارداد ریپو به تعهد خود عمل نکند.

در نتیجه خریدار ممکن است اوراق بهادار را نگهداری کرده و آن را جهت بازیابی یک وام نقدی به یک مبلغ نقد شده تبدیل نماید اما تا تاریخ سررسید، ارزش این اوراق بهادار کاهش می‌یابد.

به منظور کاهش این میزان از ریسک، معمولاً برای قراردادهای ریپو بیش از حد وثیقه دریافت می‌شود. برعکس، اگر ارزش اواق بهادار افزایش یابد، ریسکی برای وام گیرنده وجود دارد به این دلیل که ممکن است شخص طلبکار آن‌ اوراق را پس ندهد.

ریسک اعتباری ریسکی است که از “نکول/قصور” طرف قرارداد یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از «رویدادی اعتباری» به وجود می‌آید. به‌طور تاریخی این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه صادق است، بدین صورت که قرض‌دهنده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بودند، نگران هستند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را «ریسک نکول» می‌نامند.

عوامل مختلفی بر ریسک اعتباری قراردادهای ریپو موثر هستند، نظیر مدت زمان انعقاد قرارداد، نقدینگی اوراق بهادار، قدرت طرفین قراداد و … است.

گاهی اوقات شخص خریدار در یک قرارداد ریپو ممکن است در پایان قرارداد اوراق قرضه مشخص شده را نداشته باشد. این امر ممکن است تا زمانی که همان مقدار مشخص شده معامله نشود، رشته‌ای از قصور پی در پی توسط طرفین معاملات ایجاد کند.

چرا ابزار ریپو مهم است؟

در اولین اقدام بانک مرکزی چراغ این بازار را با ۹۰۰ میلیارد تومان تا‌مین نقدینگی یک بانک با نرخ سود ۲۲ درصد روشن کرده است. باید توجه داشت که نرخ سودی که بانک مرکزی برای بازخرید این اوراق تعیین کرده، همان نرخ سقف کریدوری است. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت زمانی که بانک‌ها در بازار بین بانکی نتوانند نقدینگی مورد نیاز خود را تا‌مین کنند، بانک مرکزی برای اینکه نرخ سود در این بازار از سقف نرخی که اعلام کرده بالاتر نرود وارد گود می‌شود.

بنابراین نرخ سودی که در این معامله اعلام شده نرخ سود جدیدی نیست و از این معامله نیز نرخ سود جدیدی استخراج نمی‌شود. از سوی دیگر این نرخ ثابت هم نیست و می‌تواند تغییر کند. در واقع این نوع قراردادی که بسته می‌شود، کاملا منعطف بوده و بنا به شرایط موجود نرخ آن یا مدت زمان قرار‌داد بازخرید قابل‌ تغییر است. باید توجه داشت که پیش از این بانک مرکزی برای اضافه برداشت‌های بانک‌ها نرخ سود ۳۴ درصد که نرخ سود بالایی بود، دریافت می‌کرد اما با این حرکت جدید در واقع ابزاری ایجاد شده که بانک‌ها با وثیقه‌گذاری بتوانند نرخ سود کمتری را برای تا‌مین مالی خود بپردازند.

کارشناسان پولی و بانکی معتقدند فارغ از مبلغی که بانک مرکزی برای خرید اوراق پرداخته و نرخی که تعیین شده آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است استفاده از این ابزار برای تا‌مین منابع مالی است و از این پس کل معاملات انجام شده در بازار پول می‌تواند مبتنی بر وثیقه باشد.

بنابراین از این پس نه تنها بانک‌ها از بانک مرکزی بلکه از یکدیگر نیز می‌توانند با وثیقه‌گذاری تا‌مین مالی کنند. بنابراین این ابزار علاوه‌ بر اینکه به بانک مرکزی توان کنترل بیشتر سود در بازار بین بانکی را می‌دهد، این امکان جدید را به بانک‌ها برای تا‌مین مالی کم‌هزینه‌تر خواهد داد.

مجله اینترنتی تحلیلک