ابطال تمبر و دریافت مفاصاحساب مالیاتی ، شرط صدور و تمدید پروانه کسب و کار

یکی از مواردی که کلیه صاحبان مشاغل با آن سروکار دارند، موضوع دریافت پروانه کسب و کار است. درواقع قوانین اتحادیه‌ها، اصناف، سازمان‌ها و … بر این اصل استوار است که هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی امکان فعالیت بدون دریافت مجوزهای رسمی از سازمان‌های مربوطه را ندارد. هدف از آن نیز علاوه بر شفاف‌سازی، جلب رضایت و اعتماد مردم جامعه نسبت به فعالان بازار و صاحبان مشاغل آزاد است. اما نکته حائز اهمیت دراین‌بین آن است که برای اخذ پروانه فعالیت و یا تمدید آن کلیه صاحبان مشاغل مکلف به رعایت برخی موارد ازجمله دریافت تسویه‌حساب مالیاتی هستند. بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور، تجدید و یا تمدید پروانه کسب یا کار و کارت بازرگانی اشخاص خواه حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت­دار منوط به ارائه گواهی ماده مذکور از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی­ شده می‌باشد؛ که این امر تحت عناوینی همچون مفاصا حساب مالیاتی، ابطال تمبر و گواهی ماده ۱۸۶ ق.م.م در میان عموم مطرح است.

 

بیشتر بدانید: قانون مالیات های مستقیم (کلیک کنید)

گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم در یک نگاه

صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م تنها در صورتی امکان‌پذیر است که مؤدی مالیاتی (خواه شخص حقیقی و یا حقوقی) تا تاریخ صدور گواهی مذکور فاقد بدهی قطعی شده مالیاتی در هر یک از منابع مختلف مالیاتی باشد. بر همین اساس و طبق متن صریح ماده‌قانونی مذکور توجه به برخی نکات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده که می‌بایست موردتوجه مؤدیان مالیاتی قرار گیرد تا علاوه بر افزایش آگاهی نسبت به انجام تکالیف قانونی خود، نسبت به آشنایی هرچه بیشتر به حقوق خود منجر شود.

۱- صدور مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م شخص محور است. این بدان معنی است که شخص موردبحث نه‌تنها در پرونده مالیاتی که نسبت به دریافت گواهی مفاصاحساب برای آن اقدام نموده، بلکه در هیچ پرونده دیگری (بدون در نظر گرفتن محدوده جغرافیایی و بدون توجه به نوع منبع مالیاتی) دارای بدهی قطعی شده مالیاتی نباشد. به‌عبارت‌دیگر تا تاریخ صدور گواهی، مؤدی مالیاتی در صورت داشتن پرونده دیگری در هر نقطه از کشور و با هر منبع مالیاتی بایستی نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده آن پرونده دیگر نیز اقدام نماید.

۲- صدور گواهی موردبحث مستلزم فاقد بدهی قطعی بودن مؤدی مالیاتی تا تاریخ صدور آن می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر مفاصاحساب ماده ۱۸۶ ق.م.م ارتباطی با سال مورد درخواست شخص و یا شرایط خاص مرجع صلاحیت‌دار برای تمدید پروانه کسب و کار و کارت بازرگانی ندارد و تنها تمرکز آن بر روی نداشتن هرگونه بدهی قطعی شده در کلیه سال‌های مالیاتی مؤدی تا لحظه صدور گواهی می‌باشد.

۳- همان‌طور که از متن صریح ماده‌قانونی موردبحث نیز مشخص است، صدور گواهی توجه به بدهی‌های مالیاتی قطعی شده مؤدی مالیاتی دارد. به‌عبارت‌دیگر تنها بدهی‌هایی مدنظر می‌باشد که تا تاریخ صور گواهی ماده ۱۸۶ ق.م.م به مرحله قطعیت رسیده باشد و درصورتی‌که پرونده مالیاتی مؤدی در هر سال مالیاتی در مرحله رسیدگی (پیش از صدور برگ تشخیص و یا مطالبه)، تشخیص یا مطالبه، اعتراض به برگ تشخیص و یا هیئت حل اختلاف مالیاتی باشد، به‌عنوان بدهی قطعی شده تلقی نشده و مانع از صدور گواهی موردبحث نمی‌گردد.

۴- صدور گواهی ماده ۱۸۶ ق.م.م تنها در صورت استعلام مراجع صلاحیت‌دار جهت تمدید و یا صدور پروانه کسب یا کار و کارت بازرگانی صورت می‌گیرد و ارتباطی با درخواست مؤدی مالیاتی ندارد. درواقع مؤدی مالیاتی نمی‌تواند شخصاً درخواست صدور گواهی ماده مذکور را از واحد مالیاتی داشته باشد.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید