استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی برای کلیه اشخاصی که کار حقوقی و قراردادی انجام می‌دهند، اصطلاحی آشنا است. بسیار ممکن است شنیده شود که محتوای قرارداد، طرفین به ماده ۱۰ استناد کردهاند. اما ماده ۱۰ چیست و استناد به آن به چه معناست؟
در این نوشته با ما همراه باشید تا مفهوم ماده ۱۰ در قراردادها و کاربرد آن را با هم بررسی کنیم.
اصطلاح ماده ۱۰ قانون مدنی
آوردن ماده ۱۰ قانون مدنی در محتوای یک قرارداد، به این معناست که طرفین قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنی را به رسمیت شناخته‌اند و تمایل دارند که این ماده بر محتوای قرارداد ایشان و توافقات فی‌مابین جاری شود. اما پیش از توضیح ببینیم ماده ۱۰ چه بیان کرده است:
ماده ۱۰- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
ماده ۱۰ قانون مدنی، دقیقا همانگونه که مشاهده می‌شود بر صحت و اعتبار قراردادهای خصوصی بین طرفین منعقد کننده آن باز می‌گردد. اما قرارداد خصوصی یعنی چه و دلیل صراحت و استناد مستقیم به آن چیست؟
توضیح آن که مواد قانونی ایران و نظام حقوقی حاکم بر ایران از منابع اسلامی دریافت شده است که یکی از آن‌ها به نام فتاوای فقهی شناخته می‌شود. در محتوای فقهی، انواع عقودی که اعتبار داشتند و نیز نحوه ایجاد و اجرای آن دقیقا بیان شده بود.
برای مثال، قرارداد فروش به عنوان یک عقد سالم و معتبر شناخته می‌شد، اگر طرفین و عوضین شرایط مقرر فقهی را دارا بودند و نیز صیغه عقد بیع را به دقت اجرا می‌کردند. صیغه عقد بیع اینگونه بود که نخست باید خریدار اعلام می‌کرد این کالا را با قیمت معین از تو خریدم و سپس باید فروشنده اعلام می‌کرد که این کالا را با قیمت معین به تو فروختم.
در نتیجه در سابقه فقهی، صحت عقد بیع بستگی داشت به اینکه جملات بیان شده به ترتیب بیان شده بین طرفین صراحتا رد و بدل گردد.
دیگر عقود معتبر نیز به همین طریق بود و به طور کلی تعداد عقود معتبر، از شمار گسترده‌ای برخوردار نبود و چند عقد خاص به عنوان عقود معین بودند که اعتبار داشتند.
در گذر زمان و با پیچیده‌تر شدن زندگی اجتماعی، دیگر تنها عقود معین سابق پاسخگوی نیازها نبود، همچنین ادامه دادن روال سابق در استفاده از عین صیغه عقود می‌توانست نظم اجتماعی و سرعت زندگی اجتماعی را مختل سازد، در نتیجه با کمک گرفتن از برخی اصول فقهی، اصلی به نام اصل آزادی قراردادها ایجاد شد و در نظام حقوقی ما به رسمیت شناخته شد.
اصل آزادی قراردادی، به طرفین یک قرارداد اجازه می‌دهد، هر توافقی را با هر شرایطی با هم داشته باشند و توافق ایشان مورد حمایت قانون قرار گیرد، مشروط بر آن که
- اولا شرایط صحت قراردادی که در ماده ۱۹۰ بیان شده است را رعایت کرده باشد،
- ثانیا از علت‌های بطلان قرارداد که در قانون مدنی بیان شده است خالی باشد
- و ثالثا مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
ماده ۱۰ قانون مدنی، پذیرش آزادی قراردادها توسط قانون مدنی است که به قراردادهای خصوصی اعتبار می‌بخشد. به همین سبب، زمانی که طرفین یک قرارداد قصد دارند توافقی خارج از شکل قراردادهای معین با هم منعقد نمایند، به ماده ۱۰ قانون مدنی اشاره می‌کنند.
همچنین ماده ۱۰ قانون مدنی، نقش و اثر اراده را نسبت به دیگر اعضای یک قرارداد اهمیت دوگانه بخشیده است. در نتیجه در زمانی که قانون آمره‌ای وجود نداشته باشد، به اراده طرفین توجه می‌شود و اراده طرفین پس از قوانین آمره، (یعنی قوانین الزامی که امکان عدول و تغییر آن‌ها وجود ندارد، مثل بطلان قراردادهای ربوی یا قراردادهایی با موضوع مشروبات الکلی) نقش اصلی را بر عهده می‌گیرد.
حال که با مفهوم و تاریخچه پیدایش ماده ۱۰ قانون مدنی آشنا شدیم، در بند بعدی به معرفی کاربردهای آن می‌پردازیم.
کاربرد استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی
تا اینجا دانستیم که ماده ۱۰ قانون مدنی، حامی آزادی اراده طرفین است و در واقع به اطراف یک قرارداد اجازه می‌دهد که از شمایل یک عقد معین پیروی نکرده بلکه با توجه به نیاز و خواست خود، محتوای قرارداد را تنظیم و مورد توافق قرار دهند.
همچنین دانستیم که استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، آزادی و اختیار طرفین قرارداد را افزایش می‌دهد و ایشان را از ماندن در چهارچوب و قالب قراردادهای معین رها می‌سازد.
حال در این بند قصد داریم کاربردهای استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی را معرفی کنیم.
افزایش دامنه صحت و اعتبار قراردادها
یکی از اصول پایه‌ای حقوق قراردادها، شامل اصل صحت قراردادهاست. مطابق با این اصل، چنانچه شک داشته باشیم که آیا توافقات طرفین در قالب یک قرارداد صحیح اعتبار داشته و می‌تواند حمایت قانونی داشته باشد و یا آن که به عللی از علل از درجه اعتبار ساقط است، حکم به صحت آن داده می‌شود.
در قراردادهای خصوصی، استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، به کمک اصل صحت میآید و با یکدیگر، این امکان را فراهم می‌سازند تا قراردادی که در شمایل عقود معین و سنتی نیز، اعتبار و حمایت قانونی دریافت نماید.
در نتیجه استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی در محتوای یک قرارداد، حکایت از اراده طرفین در صحیح تلقی شدن آن قرارداد دارد.
اولویت بخشیدن به محتوای قرارداد
حقوق قراردادها از منابع مختلفی تشکیل شده است. استفاده از این منابع در درجه اول برای تنظیم قرارداد مورد توجه قرار می‌گیرد و در درجه دوم، برای تفسیر و اجرای قرارداد. به همین جهت مورد تاکید مشاوره حقوقی است.
توضیح آن که بسیار پیش میآید، محتوای یک قرارداد با تفسیرهای مختلف مواجه شود، به نحوی که یک تفسیر به نفع یکی از طرفین و تفسیری دیگر به نفع طرف مقابل باشد.
همانطور که اشاره کردیم، برای تفسیر قرارداد نخست به منابع قانونی رجوع می‌شود، اما مواد قانونی از دو نوع آمره و تکمیلی تشکیل شده‌اند.
قوانین آمره به آن دسته از مواد قانونی گفته می‌شود که برای هر شخصی الزام‌آور است و امکان تخطی از آن و یا توافق برخلاف آن وجود ندارد. برای مثال پرداخت حداقل حقوق به کارگر طبق قانون کار الزامی است و حتی توافق طرفین نیز نمی‌تواند آن را تغییر دهد.
اما قوانین تکمیلی به مواد قانونی گفته می‌شود که پیروی از آن برای طرفین الزامی نیست، لیکن اگر توافقی برخلاف آن صورت نگرفته باشد، در ایجاد، تفسیر و اجرای یک توافق قانونی، به آن‌ها استناد می‌گردد.
حال چنانچه طرفین به ماده ۱۰ قانون مدنی اشاره کرده باشند، ترتیب استناد و استفاده از منابع به این نحو خواهد بود که در درجه نخست به قوانین آمره رجوع می‌شود، در درجه دوم به توافقات طرفین در قرارداد و در درجه سوم به مواد قانونی تکمیلی.
اما چنانچه به ماده ۱۰ قانون مدنی اشاره نشده باشد، ممکن است اختلاف شود که در اولویت‌بندی، پس از قوانین آمره نوبت به قوانین تکمیلی می‌رسد و یا نوبت به اراده طرفین در قرارداد.
این موضوع به ویژه در زمانی که در اعتبار و صحت یک قرارداد، اعم از زمان انعقاد و زمان اجرا اختلاف نظر وجود داشته باشد، بسیار حائز اهمیت است و همچنین تفسیر قرارداد را می‌تواند تابعی از اراده طرفین و یا قوانین نماید.
به همین سبب مشاهده می‌شود که چنانچه طرفین قصد داشته باشند به خواست و اراده خود اهمیت و اعتبار دوچندان ببخشند، می‌توانند در محتوای قرارداد خود، پیروی قرارداد از ماده ۱۰ قانون مدنی را قید نمایند.
