از ابتدای سال ۱۳۹۲ بود که اولین گروه صاحبان درآمد مشاغل که ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش (صندوق فروشگاهی) شدند، توسط سازمان امور مالیاتی اعلام گردید و طی سال های بعد از آن مشاغل دیگری نیز به آن اضافه گشت. این امر در اجرای طرح جامع مالیاتی صورت می پذیرفت که قرار بود در طول زمان کلیه مشاغل را شامل شود.
این طرح به دلیل مشکلات متعدد برای چند سال مسکوت ماند تا اینکه از سال ۱۳۹۸ تغییراتی در این رویه به وجود آمد و علاوه بر فراخوان مشاغلی جدید، آنها را ملزم به استفاده از دستگاه کارتخوان بانکی (پوز) کرد. هرچند بر اساس اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم بانک مرکزی موظف است دسترسی به حسابهای بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی برای بررسی موارد پولشویی و یا درآمد قرار دهد اما اجرای این طرح به شفافیت اطلاعات کسب شده از سوی مؤدیان مالیاتی منجر خواهد شد.
در اجرای طرح استفاده از دستگاه های کارتخوان بانکی و صندوق مکانیزه فروش، سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون مالیات های مستقیم جرایم مختلفی را برای مشمولین که نسبت به نصب و یا استفاده از این دستگاه اقدام نمی نمایند، اعمال می کند که در ادامه به آنها می پردازیم.
جریمه ماده ۱۶۹ ق.م.م
بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی و بخشنامه های مرتبط با آن، در صورتی که صاحبان درآمد مشاغل، ملزم به استفاده از صندوق فروشگاهی و دستگاه کارتخوان بانکی (پوز) بوده و نسبت به استفاده از آن اقدام ننمایند، مشمول جریمه این ماده قانونی خواهند شد، که عبارتست از دو درصد (۲%) از کل فروش انجام گرفته در سال مالیاتی مورد بحث. این جریمه که یکی از جرایم سنگین مالیاتی به شمار می رود، هرچند قابل بخشش است، اما الزامی به بخشودگی صد در صد (۱۰۰%) آن توسط سازمان مالیاتی وجود نداشته و ممکن است مودی مالیاتی مجبور به پرداخت کل و یا بخشی از آن گردد.
جریمه کتمان درآمد ماده ۱۹۲ ق.م.م
یکی از معایب عدم استفاده از دستگاه های کارتخوان بانکی و شفافیت گردش مالی مربوط به فعالیت شغلی صاحب درآمد مشاغل، زمانی آشکار می شود که سازمان امور مالیاتی بر اساس قوانین موجود به گردش حساب های بانکی دسترسی پیدا کرده و این درآمد به دلیل عدم استفاده از دستگاه کارتخوان به عنوان درآمد کتمان شده در نظر گرفته شده و مشمول جریمه ماده ۱۹۲ ق.م.م می گردد که علاوه بر مطالبه اصل مالیات مشمول سی درصد (۳۰%) جریمه خواهد شد که غیر قابل بخشودگی است.
عدم امکان استفاده از توافق مالیاتی در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م
در پایان سال ۱۳۹۸ که آخرین مهلت ثبت نام دستگاه کارتخوان بانکی به شمار می رفت، به دلیل شیوع بیماری کرونا و مشکلات اقتصادی به وجود آمده، مهلت مشاغل ملزم شده تمدید گردید. هرچند این تمدید مشمول مشاغل پزشکی، پیراپزشکی و … نشد و آنها تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۸ می بایست نسبت به ثبت دستگاه پوز خود در سامانه سازمان مالیاتی اقدام می نمودند.
نتیجه عدم ثبت دستگاه کارتخوان بانکی توسط پزشکان این بود که در دستورالعمل استفاده تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م برای عملکرد سال ۱۳۹۸ که توسط سازمان امور مالیاتی اعلام گردید، پزشکانی که تا تاریخ فوق نسبت به ثبت پوز خود اقدام نکرده بودند، امکان استفاده از توافق مالیاتی در اجرای ماده ۱۰۰ ق.م.م را نداشته و می بایست نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی اقدام می نمودند که به نظر می رسد این جرایم مالیاتی در سال های آینده برای کلیه مؤدیان مشمول لحاظ خواهد شد.
مجله اینترنتی تحلیلک