علی الرأس چیست؟
بر اساس قانون، مالیات می‌بایست بر اساس درآمد و هزینه‌های مبتنی بر اسناد و مدارک اشخاص تعیین گردد. بر همین اساس قوانین مالیاتی صاحبان درآمد مشاغل را مکلف به نگهداری و ارائه اسناد و مدارک درآمد و هزینه‌ای برای رسیدگی و تعیین مالیات بر اساس سود و زیان واقعی آنان کرده است.
اما گاهی به دلایل مختلفی همچون عدم نگهداری و یا ارائه اسناد و مدارک از سوی مؤدیان مالیاتی و یا ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی (که البته به تأیید مراجع مربوطه رسیده باشد)، امکان رسیدگی و تعیین مالیات شخص صاحب درآمد توسط ادارات امور مالیاتی و حسابرسان ارشد وجود ندارد.
به همین منظور و جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حق دولت در وصول مالیات، قانون‌گذار رسیدگی علی الرأس را در قانون مالیات‌ها پیش‌بینی کرده است. در رسیدگی علی الرأس، مالیات نه بر اساس اسناد و مدارک درآمد و هزینه بلکه بر اساس قرائن مالیاتی تعیین می‌گردد. متراژ محل فعالیت، سرمایه موجود، ارزش ملک (سرقفلی)، موقعیت و شهرت کسبی، هزینه‌های سالانه و … ازجمله این قرائن مالیاتی به شمار می‌روند.
به‌عبارت‌دیگر در رسیدگی به پرونده مالیاتی صاحبان درآمد مشاغل که غالباً توسط یک کارگروه حداقل ۲ نفره (یک نفر رئیس گروه مالیاتی و حداقل یک نفر حسابرس ارشد مالیاتی) انجام می‌گیرد، در ابتدا اظهارنامه مالیاتی مؤدی، اسناد و مدارک ارائه‌شده از سوی نامبرده و اطلاعیه‌های صادرشده برای مؤدی در سامانه‌های مالیاتی و استعلامات صورت گرفته موردبررسی قرارگرفته و مبنای تعیین درآمد و مالیات می‌گردد و در صورت عدم وجود و یا ارائه اسناد و مدارک کافی و مستند از سوی مؤدی و یا عدم تطابق و همخوانی اطلاعات موجود، گزارش بر مبنای علی الرأس صادر خواهد شد.
دفترچه ضرایب مالیاتی
پس از تعیین میزان درآمد بر اساس قرائن مالیاتی، از آنجایی که مدارکی دال بر تعیین هزینه نیز در دسترس نیست، طبق توافقی که هرساله میان سازمان امور مالیاتی و اتحادیه‌ها، اصناف و … رخ می‌دهد دفترچه‌ای تحت عنوان دفترچه تعیین ضرایب مالیاتی تعیین می‌گردد که در آن برای کلیه مشاغل (اعم از خدماتی و خرید و فروش کالا) ضرایبی تعیین می‌گردد که این ضرایب، تعیین‌کننده سود و هزینه‌های درآمد تعیین شده می‌باشد.
پایان راه گزارش علی الرأس
هرچند درصورتی که اسناد و مدارک مستند و کافی جهت تعیین مالیات وجود نداشته باشد، گزارش‌های علی الرأس راهکاری برای این امر است اما ازآنجایی‌که در این نوع از گزارش‌ها نظرات و سلیقه‌های شخصی نیز دخیل هستند، قانون‌گذار در آخرین اصلاحیه‌های قانون مالیات‌های مستقیم، با تکیه بیشتر بر مواد قانونی ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق.م.م و همچنین افزوده شدن جرائم مالیاتی و دادستانی مالیاتی (که در مطالب بعدی به آن خواهیم پرداخت) در تلاش بر حذف این گزارش‌ها و تعیین مالیات واقعی‌تر برآمده است. هرچند راه دستیابی به این هدف دشوار خواهد بود …
مجله اینترنتی تحلیلک
