قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۶۹: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد(۲%) مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد( ۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.
تبصره۱- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.
مصرف‌کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
تبصره۲- مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
معادل ده درصد(۱۰%) از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شدهاند مشروط به رعایت آییننامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان دودرصد(۲%) فروش می‌باشد.
نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آییننامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره۳- ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره(۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره۴- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) انجام میشود.
تبصره۵ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.
کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (ب) ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۰۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.
تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره(۱) بند(ب) ماده(۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تبصره۶ – جرائمی که مودیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شدهاند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول میشود.(۱)
توضیحات:
- به موجب بند ۴۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم ، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، این متن و تبصرههای آن جایگزین ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن شد.
“ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و‌صورت حساب‌ها و فرم‌هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از‌روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کند و مودیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می‌باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه‌ای معادل بیست درصد(۲۰%) منبع مربوط می‌باشد.
تبصره – در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهده مودی خارج بوده باشد مشمول بی‌اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود.”
مجله اینترنتی تحلیلک (قوانین مالیاتی)
