قانون مالیات های مستقیم – ماده ۴۷: از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار(۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:
- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری
- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانکها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند
- قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری
- وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند
- قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود
- ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانکها
- تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد
- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای‌کشورهای خارج درصورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده واعتبار اسنادی گشایش یابد
مجله اینترنتی تحلیلک (قوانین مالیاتی)
