همان‌طور که در مطالب گذشته بدان اشاره شد، به‌طورکلی مالیات بر مبنای گزارش علی الرأس در صورتی تعیین می‌گردد که اسناد و مدارکی از سوی مؤدی به واحد مالیاتی مربوط به رسیدگی پرونده، ارائه نگردد و یا این اسناد و مدارک بر اساس ضوابط موجود نگهداری نشده و از سوی اداره امور مالیاتی رد گردد.
دلایل حذف مالیات علی الرأس
ازجمله مهم‌ترین مزیت‌های گزارش علی الرأس جلوگیری از فرار مالیاتی در صورت عدم وجود اسناد و مدارک درآمدی ازجمله دفاتر روزنامه و کل و … است. البته در نقطه مقابل این امر ورود سلیقه‌های شخصی در گزارش‌های رسیدگی به پرونده مالیاتی است که خود تخلفات اداری را نیز افزایش خواهد داد.
سلیقه‌های شخصی در تهیه گزارش رسیدگی، نا عدالتی مالیاتی، وصول دشوار مالیات به دلیل غیرواقعی بودن آن و … باعث شده تا قانون‌گذار در اصلاحیه قانون مصوب سال ۱۳۹۴ گزارش علی الرأس را از قوانین مالیاتی حذف کرده و با جایگزین شدن و اصلاح موادی در قانون ازجمله ماده ۱۶۹ و ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م و … به‌طورکلی مالیات می‌بایست بر مبنای مدارک و مستندات قطعی تعیین و مطالبه گردد.
تعیین مالیات بر اساس مستندات واقعی هرچند پیش‌نیازهای زیادی را می‌طلبد اما درنهایت امر منجر به برقراری عدالت مالیاتی شده و از سوی دیگر بیشتر موردپذیرش و تمکین مؤدیان مالیاتی قرارگرفته و به دلیل مستند بودن، امکان اعتراض به آن نیزکاهش خواهد یافت.
صورت معاملات فصلی
شاید بتوان مهم‌ترین جایگزین در راستای حذف مالیات علی الرأس را صورت معاملات فصلی و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق.م.م دانست. بر این اساس، اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل گروه اول و مشمولین ارزش‌افزوده مکلف به ارائه صورت معاملات فصلی بر اساس ضوابط مربوطه می‌باشند و ازآنجاکه این اطلاعات علاوه بر شفافیت معاملات و خریدوفروش ارسال‌کننده صورت معاملات فصلی، اطلاعات طرف دوم معامله را نیز مشخص می‌کند، یک شفافیت عمومی را میان کلیه صاحبان مشاغل به دلیل اینکه دارای معامله و خریدوفروش اجناس با دیگران (مشاغل مشمول و غیر مشمول) هستند را ایجاد می‌کند.
صندوق مکانیزه فروش
از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای حذف مالیات علی الرأس با استفاده از مواد قانونی ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق.م.م الزام صاحبان مشاغل (خصوصاً مشاغل خرد) به استفاده از صندوق مکانیزه فروش (صندوق فروشگاهی) است. صندوق مکانیزه فروش، دستگاه و یا نرم‌افزاری است که صاحبان مشاغل کلیه خریدوفروش‌های خود را در آن ثبت کرده و می‌بایست قابلیت اتصال به سامانه‌ها سازمان امور مالیاتی را جهت ارسال اطلاعات داشته باشد.
به همین منظور از ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی به‌مرور و پلکانی برخی صاحبان مشاغل را ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش کرده است. هرچند در میانه راه این طرح مسکوت ماند اما در سال ۱۳۹۸ نیز مجدداً برخی مشاغل به لیست مشاغل ملزم به استفاده از این صندوق فروشگاهی اضافه گردید. از سوی دیگر بر اساس بخشنامه‌های مذکور جرائم عدم استفاده از این صندوق‌ها در راستای ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م نیز مشخص گردید.
دستگاه‌های کارت‌خوان و گردش حساب‌های بانکی
یکی از متداول‌ترین ابزارها جهت تعیین میزان درآمد حقیقی مشاغل خرد و درشت که در اغلب کشورهای پیشرفته نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند جایگزین مناسبی برای مالیات علی الرأس باشد، گردش حساب‌های بانکی و استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان است. بر همین اساس و در راستای اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق.م.م، قوانین مالیاتی در سال‌های اخیر به سراغ این موضوع رفته و علاوه بر بررسی تراکنش‌های مالی بالا به‌عنوان بررسی مصادیق پول‌شویی، برخی از صاحبان مشاغل را ملزم به نصب و استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان کرده است. هرچند که این موضوع در حال حاضر با مخالفت‌های مشاغلی همچون پزشکان روبروست اما اصرار بر اجرای این طرح و البته جلوگیری از راه‌های فرار مالیاتی ازجمله دستگاه‌های کارت‌خوان اجاره‌ای و … می‌تواند منبع اطلاعاتی بسیار دقیقی برای تعیین میزان درآمد حقیقی و مالیات واقعی قرار گیرد.
جرائم مالیاتی و جرائم دادستانی مالیاتی
جرائم مالیاتی همواره به‌عنوان یک عامل بازدارنده از فرار مالیاتی بوده و مؤدیان را ملزم به رعایت صحیح تکالیف قانونی، ارائه صورت سود و زیان صحیح و پرداخت مالیات کرده است. از ابتدای تصویب اولین قوانین مالیاتی کشور، هموار جرائم مالیاتی برای عدم انجام تکالیف توسط مؤدیان مالیاتی در نظر گرفته شده بود، اما در این قوانین تا قبل از مصوبات سال ۱۳۹۴ نه‌تنها سخت‌گیری زیادی وجود نداشت، بلکه نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر دچار ضعف‌های مهم و حیاتی بود.
نخستین تغییر اساسی در قوانین مالیاتی مصوب سال ۱۳۹۴، سخت گیرانه تر شدن جرائم مالیاتی است. افزایش جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، تمرکز بر روی جرائم ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م، توجه بیشتر به جرائم کتمان درآمد و هزینه‌های غیرواقعی اعلامی از سوی مؤدی، جایگزینی نرخ صفر به‌جای معافیت‌های مالیاتی و … همگی ازجمله تغییرات ایجادشده در حوزه جرائم مالیاتی است.
از سوی دیگر اضافه شدن قوانین دادستانی انتظامی برای اولین بار در قوانین مالیاتی نیز می‌تواند راهکار بسیار مناسبی جهت جلوگیری از فرار مالیاتی، کتمان درآمد، دفترنویسی و … باشد. این جرائم علاوه بر جرائم نقدی و مالیاتی بوده و در صورت احراز در دستگاه‌های قضائی قابل‌اجرا است که مجموعه این جرائم مؤدیان را مکلف به رعایت تکالیف قانونی کرده و اظهارنامه‌های مالیاتی و اسناد و مدارک ارائه‌شده را بیشتر به سمت خود اظهاری واقعی خواهد برد.
مالیات علی الرأس و روزهای پایانی
با اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات‌های مستقیم، از ابتدای سال ۱۳۹۵ گزارش علی الرأس از قانون مالیات‌ها حذف گردید، هرچند قانون‌گذار تا ۳ سال به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داد تا بتواند اطلاعات مستند و رسیدگی بر اساس اسناد و مدارک را که غالباً در راستای ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق.م.م است را جایگزین گزارش علی الرأس کند.
با این تفاسیر، هرچند ماده ۱۶۹ ق.م.م راه زیادی تا رسیدن به نتیجه مطلوب دارد و در بسیاری از مشاغل خرد اصلاً اجرایی نگردیده، باید دید با توجه به اتمام مهلت و همچنین وعده مسئولین سازمان امور مالیاتی، رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی سال ۱۳۹۸ به چه صورت خواهد بود …
مجله اینترنتی تحلیلک
