در اغلب کشورهای توسعه یافته، مالیات اصلی ترین منبع درآمد دولت ها برای اداره امور داخلی کشور به شمار می رود. به همین منظور قوانین سختگیرانه ای نیز در این حوزه وضع کرده تا از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرده و تراکنش های شفاف مالی نیز داشته باشند. این قوانین به گونه ای است که دور زدن آنها حتی توسط مشهورترین افراد همچون بازیکنان فوتبال، اشخاص برجسته سیاسی و … نیز امکان پذیر نیست.
قوانین مالیاتی در ایران نیز در راستای اجرای عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی دستخوش اصلاحات قرار گرفته اند. از اجرای سختگیرانه ماده ۱۶۹ ق.م.م، الحاق ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م گرفته تا تمرکز بر روی معافیت های مالیاتی و مشاغل معاف از مالیات و … از این قبیل اقدامات است.
پیرامون این موضوع، یکی از مهم ترین قوانین الحاق شده به مجموعه قوانین مالیات های مستقیم، ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م است که تمرکز آن الزام صاحبان درآمد علی الخصوص مؤدیان مالیاتی مشاغل حقیقی و حقوقی به ارایه اسناد و مدارک درآمد و هزینه بوده و این امر را شرط بهره مندی از معافیت های مالیاتی عنوان کرده است. این امر نه تنها شفافیت های مالی را به دنبال دارد، بلکه منجر به اجرای عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد شد.
ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم
پیرامون مطالب فوق، ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م به طور خلاصه اینطور بیان می کند: معافیت‌های مذکور در مواد (۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به‌عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.
تبصره۱ـ ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید … شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین است و در صورت عدم ارایه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود.
پیرامون ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م
این ماده قانونی به ۲ نکته مهم اشاره می کند. نخست آنکه معافیت های مالیاتی مواد مذکور را که تا پیش از این به عنوان معاف مالیاتی (همانند مدارس و …) در نظر گرفته شده بود، زین پس به عنوان مالیات به نرخ صفر معرفی کرده است. بدین معنی که صاحبان مشاغل و درآمدهای مشمول معافیت های مالیاتی فوق می بایست بر اساس اسناد و مدارک مربوطه، درآمد و هزینه واقعی خود را اعلام کرده و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات به جای نرخ های ماده ۱۳۱ ق.م.م از نرخ صفر مالیاتی استفاده و مالیات آنها صفر خواهد بود.
نکته دوم و مهم تر اینکه بر اساس این ماده قانونی، نه تنها کلیه معافیت های مالیاتی با نرخ صفر بلکه هرگونه معافیت (به جز موارد استثنا شده در این ماده قانونی) و حتی معافیت ماده ۱۰۱ ق.م.م منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارایه اسناد و مدارک بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق.م.م و دسته بندی مشاغل بوده و عدم رعایت تکالیف مالیاتی در این حوزه و یا عدم تطابق اسناد و مدارک، علاوه بر جریمه های مالیاتی باعث عدم مشمولیت معافیت های مذکور خواهد شد.
مجله اینترنتی تحلیلک
