یکی از مهم‌ترین راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی جلب رضایت و اعتماد مؤدیان مالیاتی از طریق تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات و مالیات واقعی اشخاص بوده که لازمه این امر در اختیار داشتن اطلاعات جامع و دقیق از فعالیت‌های مؤدیان بر اساس مستندات است.

به‌عبارت‌دیگر هرچه فعالیت‌های اقتصادی از شفافیت بیشتری برخوردار باشد و مالیات تعیین‌شده برای صاحبان درآمد بر مبنای فعالیت و درآمدهای آن‌ها به‌صورت دقیق محاسبه گردد، نه‌تنها منجر به جلب اعتماد شده و میزان اعتراضات فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد بلکه از فرارهای مالیاتی نیز جلوگیری خواهد شد.

برای دستیابی به این هدف که از مهم‌ترین آرمان‌های استقرار کامل نظام جامع مالیاتی نیز است، در آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) با اصلاحاتی ازجمله ماده ۱۶۹ ق.م.م، ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م و … برای ایجاد یک پایگاه جامع اطلاعات مالی و اقتصادی صاحبان درآمد جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفته‌شده است.

مروری بر ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م

بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م، به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود که بر اساس آن کلیه سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهادها، سازمان‌ها و به‌طورکلی، کلیه اشخاص حقوقی، نهادها، سازمان‌ها و … مکلف‌اند بر اساس ضوابط موجود این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

این اطلاعات به‌صورت کلی به ۵ دسته، اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی اشخاص، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص، اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل‌وانتقال آن‌ها و سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت‌وزیران به این موارد اضافه خواهد شد، تقسیم می‌گردد.

اهمیت این ماده قانونی و اطلاعات کسب‌شده از این طریق زمانی بیشتر آشکار می‌گردد که بر اساس آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات‌های مستقیم، گزارش‌های علی الرأس جای خود را به گزارش‌های مبتنی بر اسناد و مدارک خواهند داد. به‌عبارت‌دیگر مبنای محاسبه و تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان مالیاتی صرفاً از طریق اطلاعات کسب‌شده و مستندات کافی خواهد بود. اطلاعاتی که ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م منبع اصلی کسب آن‌ها خواهد بود.

الزامات قانونی صاحبان مشاغل و سازمان‌های مربوطه

از سوی دیگر و در راستای ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق.م.م اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف‌ شده‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر کرده و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. همچنین بر اساس این مفاد قانونی سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است امکان دسترسی بر خط (Online) مشمولین را برای ارسال فهرست معاملات فصلی فراهم آورد تا علاوه بر کاهش بروکراسی اداری یک پایگاه اطلاعاتی منسجم جهت اجرای کامل طرح جامع مالیاتی را فراهم آورد.

الزام برخی صاحبان مشاغل (به‌مرور) مبنی بر استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروشگاهی) و یا استفاده از دستگاه‌های خودپرداز بانک از دیگر موارد در راستای اجرای ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق.م.م بوده که لیست مشاغل مذکور می‌بایست سالانه توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردد که این مهم از سال ۱۳۹۲ تاکنون در دستور کار قرار داشته است.

از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی کشور نیز موظف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه‌های اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

کلام آخر

مواد قانونی ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق.م.م و دیگر اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات‌های مستقیم در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی در صورت اجرای کامل توسط کلیه سازمان‌ها و مشمولین این مواد قانونی مهم‌ترین لازمه شفافیت‌های مالی و برقراری عدالت مالیاتی است و قطعاً یکی از راهکارهای خروج از بحران‌های اقتصادی کشور خواهد بود.

مجله اینترنتی تحلیلک