

برای استقرار کامل نظام جامع مالیاتی در آخرین اصلاحات صورت گرفته در ق.م.م اصلاحاتی ازجمله ماده ۱۶۹ ق.م.م، ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م و … برای ایجاد یک پایگاه جامع اطلاعات مالی و اقتصادی صاحبان درآمد جایگاه ویژهای در نظر گرفتهشده است.
جرائم مالیاتی همواره یکی از مهمترین ابزارها برای جلوگیری از فرار مالیاتی به شمار میرود. میزان سنگینی هر یک از این جرائم بسته به نوع و اهمیت آن متفاوت است. اغلب این جرائم در فصل هفتم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و از مواد قانونی ۱۸۹ لغایت ۲۰۹ لحاظ شدهاند،
مالیات بر مبنای گزارش علی الرأس در صورتی تعیین میگردد که اسناد و مدارکی از سوی مؤدی به واحد مالیاتی مربوط به رسیدگی پرونده، ارائه نگردد و یا این اسناد و مدارک بر اساس ضوابط موجود نگهداری نشده و از سوی اداره امور مالیاتی رد گردد.
پس از انجام تکالیف قانونی از سوی مؤدی مالیاتی صاحب درآمد مشاغل در راستای ثبتنام و ارائه اظهارنامه مالیاتی، نوبت به رسیدگی پرونده مالیاتی و اظهارنامه تسلیمشده از سوی مؤدی و تعیین درآمد و مالیات سال عملکرد موردبحث میرسد.
در رسیدگی علی الرأس، مالیات نه بر اساس اسناد و مدارک درآمد و هزینه بلکه بر اساس قرائن مالیاتی تعیین میگردد. متراژ محل فعالیت، سرمایه موجود، ارزش ملک (سرقفلی)، موقعیت و شهرت کسبی، هزینههای سالانه و … ازجمله این قرائن مالیاتی به شمار میروند.